أكد وزير العدل في شرحه للبيان المتعلق بحماية الملكية الخاصة والتبادلات في جميع مناحي الحياة، الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع اليوم، لارتباطه بسيادة القانون، ولكونه يشكل هاجسا يؤرق المواطنين والمسؤولين على حد سواء، مؤكدا على ما يحظى به من أهمية لدى الحكومة نتيجة انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور.
وأضاف أن هذه الممارسات أدت إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين، إذ بلغ حجم الخسائر المصرح بها لدى المصالح القضائية في ثلاث قضايا فقط، أزيد من 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في هذا الإطار على تشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، وقامت اللجنة المذكورة بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر.
ونبه وزير العدل إلى أن من أهم هذه العوامل، هشاشة أنظمة الرقابة وغياب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحيات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، وعبر عصابات ما يعرف محليا ب "شبيكو"، إلى جانب التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.
وبين أنه من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، تم وضع خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، سيكون من أبرزها نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها، واضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، إضافة إلى وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة.
