أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين ان النظام الحالي ورث تركة ثقيلة في مجال صعوبة الحصول على أوراق الحالة المدنية، ،”منها عدم تمكن نسبة معتبرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية داخل وخارج الوطن، من الحصول على وثائقهم المدنية، ومن بين هؤلاء من لم يتمكنوا من الولوج إلى مراكز الحالة المدنية” .
كلام الوزير جاء للرد على سؤال للنائب كادياتا مالك جالو أوضح خلاله أن “صعوبات منها التخلف وتعقيد الإجراءات و عدم اكتمال الملفات المقدمة للحالة المدنية، إضافة إلى ذلك العديد من الأخطاء في الأسماء والأعمار وتعطل مراكز استقبال المواطنين في معظم المناطق الريفية؛ وعدم شمولية إحصاء 1998 ،ليشكل قاعدة بيانات أساسية للحالة المدنية”.
وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص سؤال النائب ، وقال “على الرغم من ذلك كله فقد قمنا بعمل جبار على مستوى الحالة المدنية، لن نقول إننا راضون عن وضع يوجد فيه أي مواطن خارج بيانات الحالة المدنية، فالقانون يكفل للمواطن الحق في الحصول على وثائقه المدنية والدولة تعي واجباتها تجاه مواطنيها بهذا الخصوص”.
وذكر ولد مرزوك أن آخر تعداد شامل للسكان كان في عام 2013 وحينها كانت الحصيلة 3 ملايين و 537 ألف و 368 نسمة، بينما يبلغ عدد السكان حاليا 4 ملايين و 271 ألف و 197 نسمة، أي بمعدل نمو يصل 2.8 سنويا ، حسب الجهات الرسمية المختصة.
وقال إن حصيلة التقييد لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان بلغ لحد الساعة 3 ملايين و892 ألف نسمة، منها 135 ألف و507 منذ تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة.
وبمقارنة الحصيلة مع عدد السكان يتضح أن العمل الذي قيم به مكن من تسوية مشاكل الحالة المدنية بصفة دقيقة بنسبة تقارب 80%، وللمساعدة في تسوية المشاكل المتبقية أنشأت السلطات العليا لجنة وطنية تساعدها لجان مقاطعية وبلدية، للمساهمة في تحديد الهويات وتسريع الإجراءات،وفق الوزير .
وقال إن ما يلاحظ من تجمهر أمام مراكز الاستقبال عائد الى ضعف شبكة الانترنت و للتغلب على ذالك سيتم تركيب شبكة أنترنت VSAT ، مشيرا أن التعليمات صدرت للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بضرورة العمل على زيادة الشبابيك على مستوى كل مراكز الحالة المدنية بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها والتعاطي معهم بإيجابية.
وآوضح أنه بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج سيعملون على إيجاد آلية عملية للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الحالة المدنية، للتوصل لآلية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تطرحها جالياتنا في الخارج.
