صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه مساء اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 21-005، الذي يعدّل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وبحضور وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامارا سالم محمد، مرفوقا ببعض معاونيه.
ويأتي مشروع القانون الحالي ليعدّل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، بغية تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار القضاء والجيش والحرس والأمن الوطني.
السادة النواب _ خلال الجلسة العلنية_ اشادوا بمشروع القانون المقدم لهم للنقاش والتصويت، مطالبين بتوفير التدريب المناسب لهذا القطاع الناشئ وتمكينه من كافة الوسائل التي تسمح له بأداء مهامه.
