أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري عن "مصايد أسماك تجريبية"، تهدف إلى "تنويع تقنيات الصيد بهدف الحفاظ على النظام البيئي البحري بشكل أفضل، والتقليل من تأثير معدات الصيد على البيئة وغيرها من المناطق الحساسة".
وأضافت الوزارة في تعميم صادر عنها ، أنه "سيتم إجراء التجربة بناء على إجمالي المصايد المسموح بها، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، اعتمادا على النتائج".
وأوضحت الوزارة أن هذه التجربة "ستجرى في إطار امتياز صنف الأسماك الساحلية"، وأن "الشبكة الثابتة للأسماك كما هو محدد في الملحق الثاني في فاتح اكتوبر 2015 ستكون بحجم محدود من حيث النطاق".
وأكدت الوزارة أن "الحصة المسموح بها للامتياز هي 150 طنا من الأسماك".
