حذرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مريم بكاي، في شرحها للبيان المتعلق بمراجعة "الإسهام الوطني" بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، من خطورة التغيرات المناخية على السكان وعلى التنمية بمختلف أبعادها، وكذا الانبعاثات الغازية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الشواطئ البحرية، التي قد تؤدي إلى هجرة الأسماك من منطقة إلى أخرى.
وأضافت أن قطاعها أعد تقريرا أظهر زيادة في الانبعاثات الغازية في الفترة ما بين 2015 و2018، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعني أساسا كلا من قطاعي الطاقة، الذي يدخل فيه قطاع النقل، والثروة الحيوانية، بيد أن التحدي الأساسي لموريتانيا، تبرز الوزيرة، هو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب إمكانيات كبيرة.
وبينت الوزيرة، أن قطاعها قدم خلال 2015 مخططا عمليا حول المناخ يحدد التزامات الدولة في مجال تخفيض الانبعاث الغازية والتدابير التي يمكن لها القيام بها في القطاعات الحساسة، كالزراعة والمياه والصحة..، مبرزة أنه بالنسبة لتنفيذ هذا المخطط، حصلت زيادة في استخدام الطاقة الشمسية وصلت اليوم إلى 50%، بدلا من 17% في 2017.
وبخصوص موضوع التكيف مع التغيرات المناخية، أكدت الوزيرة، أن الدولة قدمت عشر مشاريع للصندوق العالمي للسور الأخضر، تمت الموافقة على خمسة منها، لكن هذا التنفيذ لم يعط النتائج المنتظرة منه، لأنه لم يتم دمج البعد المتعلق بالمناخ في سياسات القطاعات المعنية، مضيفة أنه سيتم افتتاح ورشة عمل قبل نهاية الشهر الجاري بالتشارك مع القطاعات المعنية لتحديد أولوياتها وأهدافها والإجراءات التي يمكن القيام بها.
واستعرضت المبادرات الدولية في ميادين تغير المناخ والانبعاثات الغازية، التي وافقت عليها موريتانيا، مبرزة في هذا الصدد الأهداف التي قامت عليها قمة باريس للمناخ.
