اكدت مصادر صحفية أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قرر تجميد ممتلكات المتهمين في ملف الفساد، ومن ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، إضافة لمقربين منه.
و افاد المصدر الذي اورد الخبر "الأخبار" عن مصادر قضائية" أن القطب اتخذ قراره يوم أمس، وأبلغ به بعض المتهمين في الملف، عبر محاميهم".
و وصلت قيمة الأموال المجمدة 41 مليار أوقية قديمة؛ كما وضع قطب التحقيق المتهمين في الملف تحت المراقبة القضائية المشددة.
