اصدر دفاع ملاك مصرف موريتانيا الجديد NBM، بيانا جديدا قالو فيه إن البنك المركزي الموريتاني تعامل «بكثير من اللطف والليونة» مع شركة وست ابردج الكندية، مؤكدا أنه «كان من المفترض أن تدفع 400.000.000 أوقية جديدة».
وأوضح بيان فريق الدفاع، أنه كان من المفترض بموجب هذا المبلغ الذي نصت عليه اتفاقية البيع أن يرتفع رأسمال المصرف إلى عشرة مليارات، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مطلوب اليوم من البنوك التجارية.
وأضاف البيان: «استمر البنك يعطي لوست ابردج، تأجيلا بعد تأجيل لتنفيذ التزاماتها إلى أن بلغ السيل الربي فبادر القائمون على البنك المركزي باللجوء إلى الإكراه والمغريات طالبين من المساهمين السابقين توقيع رسالة هي بين أيدينا لفسخ عقد البيع والشراء».
وشدد البيان على أن الاتصال بين البنك المركزي والشركة الكندية تم على الأقل في فبراير 2020، مؤكدا أن الشركة قدمت له عرضا بخطة إصلاح في الخامس فبراير وتم اعتمادها في السادس منه و«كان ذلك طبعا دون علم المساهمين الموريتانيين».
وأورد البيان «حتى يضمن البنك انصياع الموريتانيين لتوقيع ما هو مزمع عليه من بيع دون تردد ألزمهم بموازاة مفاوضاته مع وست ابردج بالتوقيع على بيع بنك NBM لكل مشتر يقترحه البنك المركزي على أن يكون الثمن كما جاء في الاتفاق لاحقا مودع في حساب خاص لدى البنك المركزي».
كما أشار إلى أن القائمين على البنك المركزي لجأوا «إلى تهديد المساهمين بالسجنى والمصادرة طورا والإغراء لدفعهم إلى توقيع عقد البيع ولم يكترث البنك إطلاقا بحالة وست ابردج ولا بسوابقها بكوديفار المعروفة لدى الجميع».
وقال بيان فريق دفاع المصرف إن البنك المركزي بعث شكاية 2019 من مرقدها بعد رفض ملاك البنك الرضوخ لمطلب فسخ عقد البيع والشراء مع الشركة الكندية «دون الوقوف على حالة البنك الذي غابوا عن تسييره عشرين شهرا»، معتبرا أن موكليه أحيلا إلى السجن «بلا حكم قضائي حتى يستجيبوا لمطالب البنك المركزي التي أولها هو انمحاء كل ما جرى من الذاكرة حتى لا يطلع عليه أهل الأمر والنهي».
وانتقد البيان ما وصفه «خليط بين النعوت السيئة والنصائح والتهجمات علينا وعلى موكلينا مصحوبة بسيل من المعلومات المغلوطة وقلب للحقائق»، قال إنها وردت في بيان صادر عن فريق دفاع البنك المركزي.
