اكد محامو المساهمين السابقين في بنك NBM ان "الجهود المبذولة اليوم على المستوى الوطني والرامية إلى إعطاء القضاء استقلاله حتى يطلع برسالته المقدسة وهي الجهود التي تذكر فتشكر، يجب أن يستفيد منها كافة المتقاضين دون استثناء".
وحسب بيان صادر عن فريق المحامين فإنه "في 18 مارس تم وضع السيدين عبد الباقي ولد أحمد بوها ومحمد الإمام ولد كو ولد ابًنً، قيد السجن من طرف قاضي التحقيق بالديوان الثاني في محكمة نواكشوط الغربية"، وذلك بعد دعوتهما للتوقيع "فورا التزاما قاطعا بدفع مبالغ باهظة، غير مستحقة عليهم، للبنك المركزي الموريتاني".
واعتبر فريق الدفاع أن "البنك المركزي ومساهمي NBM السابقين قد أبرموا اتفاقا بتاريخ 20 يوليو 2019 لطي ملف التحقيق يتعلق بنفس الوقائع وبنفس التقارير المثارة اليوم تبريرا للدعوى العمومية المقامة ضد هؤلاء المواطنين".
وقال البيان إن "البنك المركزي فرض في 30/05/2020 على المساهمين السابقين توقيع اتفاقية بيع وشراء على رأس مال NBM بالكامل وذلك لصالح من ظل يتواصل القائمون على البنك المركزي معهم مباشرة مدة ثلاثة أشهر دون علم المساهمين السابقين، ووصفهم البنك المركزي بأنهم مستثمرون أجانب يعملون تحت تسمية شركة WEST BRIDGE العقارية التي قيل حينها إنها شركة خاضعة للقانون الكندي".
وأوضح دفاع المساهمين السابقين، أن "هؤلاء المستثمرين كانوا محل متابعة في الخارج وفي جمهورية كوت ديفوار على وجه الخصوص وذلك في إطار الاستيلاء بالحيل على بنك إيفواري! ولا يستساغ أن تكون هذه المعلومة غائبة عن إدارة البنك المركزي فهي منشورة في الصحف والمجلات ذات الاختصاص وقد نبه عليها المساهمون السابقون إدارة البنك المركزي، دون جدوى".
وتوجه المساهمون السابقون في بنك NBM "إلى الجهات العليا من مؤسسات الدولة والقضاء والإدارة من أجل الوقوف، بالطرق والآليات القانونية، على حقيقة هذه القضية وعلى كافة ملابساتها وتحميل كل طرف ما له من مسؤولية لما آل إليه بنك NBM اليوم، حتى يتخذ القضاء مساره دون حيف أو ضغط
