خرج العشرات من سكان منطقة "فجيج"، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة "العرجة" الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها "أراض جزائرية".
وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ"الظرفي"، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية.
وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".
مشكل حدودي موروث عن الاستعمار
والخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.
ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة "إيسلي" بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة "لالة مغنية"، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ"الخديعة الدبلوماسية" التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.
وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ"الحدود الموروثة عن الاستعمار".
ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك المستندات "تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية".
