يعود ملف فساد النظام السابق الى الواجهة من جديد بعد الغموض الذي لف القضية ويوحي بصمت غير مفهوم حيال التحقيق و المساءلة الأمنية, و النفي المطلق من قبل بعض أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية, لكل ما تم تداوله من قبل الإعلام و منصات "السوشل_ميديا", من تحديد تهم ضد المشمولين أو حتى ذكر أسمائهم.
جديد الملف حسب بعض المصادر هو موافقة رجل الأعمال بهاي ولد غده على تسليم ودائع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لديه إلى السلطات القضائية ليتم وضعها في حساب خاص تحدده النيابة.
وحسب مراسلون وصل ودائع ولد عبد العزيز لدى ولد غده لوحده إلى عدة مليارات أوقية يرجح أن يتم إيداعها في حساب خاص في صندوق الإيداع و التنمية CDD كما ينص على ذلك قانون الفساد 2016.
بعض المصادر ايضا تحدثت عن نية رجل الاعمال زين العابدين الكشف عن ودائع الرئيس السابق الذي ظهر في فترته ويقال انه من صنعه
و تسعى السلطات المشرفة على التحقيق إلى رصد كافة الأموال العينية و الأصول بغية وضع اليد عليها قبل إحالة الملف للنيابة و اتخاذ الإجراءات ضد المعنيين
