كشف المحاميان إبراهيم ولد ابتي واليزيد ولد اليزيد، عن تفاصيل رفع الحجز عن بواخر أجنبية كانت محتجزة بنواذيبو.
وقال ولد ابتي (محامي الشركة المالكية للبواخر) وولد اليزيد (محامي الجمارك الموريتانية) في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن وقائع هذه القضية تتعلق بتحقيق قامت به الجمارك شهري مايو ويونيو 2020 حول البواخر وصادراتها أسفر عن وجود مخالفات لبواخر تملكها الشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as) بعد القيام بالتصريحات الجمركية اللازمة طيلة الفترة من 2012 حتى 2020 نتج عنه ضياع حقوق للخزانة العامة بلغت 73.130.618 أوقية جديدة دون الإخلال بالغرامات المرتبطة.
وأكدا أنه في انتظار تسديد الحقوق والغرامات المستحقة طلبت الجمارك من محكمة ولاية نواذيبو الحجز التحفظي على البواخر ومبلغا مودعا لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، لكون تلك البواخر أدوات انتاج تعود ملكيتها لشركاء إرلنديين ونرفيجيين.
وأشارا إلى أنه بعد الحجز دخلت الشركة الإيرلندية ممثلة بمحاميها في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك ممثلة هي الأخرى بمحاميها للاتفاق على تسديد الحقوق المتراكمة على البواخر ورفع الحجز عنها.
ووفق المحاميان فقد تم التوصل إلى اتفاق تضمن التزام الشركة الإيرلندية بتسديد مبلغ مليونين و 600 ألف أورو أي ما يقابل 1.128.158.840 أوقية قديمة يمثل كل حقوق الخزانة العامة والغرامات الناتجة عن المخالفات.
كما تم الاتفاق على التزام الإدارة العامة للجمارك بتقديم طلب لرفع الحجز عن البواخر لانعدام أي مطالبة لديها بعد أن تم تسيد كل الحقوق المتفق عليها، حيث تم رفع الحجز عن البواخر بعد تسديد كل الحقوق الجمركية.
وأشار المحامي ولد ابتي إلى أنه ظل يتعامل ويفاوض مع إدارة الجمارك بصفته محامي الشركة الإيرلندية دون وجود أي علاقة تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو مقربين منه.
وشدد على أن هذه البواخر مملوكة لشركة إيرلندية، نافيا أن يكون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شريكا في هذه البواخر أو له أي علاقة بيها.
