صادقت البرلمان الموريتاني، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 2020 -033 المتعلق بالشرطة البيئية ،و التعديلات المقترحة عليه و المحالة من لدن لجنة الشؤون الإقتصادية بالجمعية الوطنية والبالغ عددها 22 تعديلا.
كما صادقت الجمعية الوطنية على أجزاء النص غير المشمولة بالتعديل.
مثلت الحكومة خلال هذه الجلسة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة؛ مريم بكاي.
السادة النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون، ثمنوا مشروع القانون باعتباره يمثل نقلة نوعية من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها قطاع البيئة قادراً على رفع التحديات الجمة التي تواجهه، من خلال شرطة بيئية متخصصة تمارس صلاحياتها على كامل التراب الوطني.
وعلق السادة النواب على أهمية دور أفراد الشرطة البيئية وتنظيمها و ضرورة خضوعها للتكوينات الضرورية لمواجهة المخاطر المتعددة والتي باتت تؤرق المواطنين، وخصوصا تلك المتعلقة منها بمشكلات التصحر والتلوث، والتدخل أثناء الحرائق.
كما لم يهمل النواب التعليق على بعض المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون مطالبين بتصحيح بعض المصطلحات وكذا أخطاء الترجمة، داعين إلى أخذ الوقت الكافي لتصحيحها.
وطالب النواب بإعطاء القطاع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لتأديته لمهامه الحيوية لتنمية البلاد وسلامة وصحة سكانها، وبمنح اهتمام أكبر لتحسيس الفاعلين والسكان وإشراكهم في تنفيذ السياسات البيئية.
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي في عرضها أمام الجمعية الوطنية ،أوضحت أن إنشاء قطاع الشرطة البيئية جاء بعد دراسة متأنية للواقع، وأن اكتتاب الأفراد الجدد المشكلين له، سيتم عبر مسابقات شفافة طبقا لأحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وأنهم سيتلقون التكوينات اللازمة وتمنح لهم الوسائل الضرورية لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون الحالي، ينشئ الشرطة البيئية ويحدد صلاحياتها وتنظيمها العام، حيث ستتكون هذه الشرطة من فئتين:
فئة المياه والغابات والقنص، شبه العسكرية التي تعمل في الوسط الريفي. وفئة أسلاك التفتيش البيئي التي يقع مجال تدخلها غالبا في الوسط الحضري مما جعلها تبقى مدنية.
وأضافت أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أجزاء:
جزء أول يتطرق إلى ترتيبات مشتركة بين جميع أسلاك الشرطة البيئية. جزء ثان يتعلق بترتيبات خاصة بأسلاك المياه والغابات والقنص.وأخرى خاصة بأسلاك التفتيش البيئي.
_ وجزء ثالث يتعلق بترتيبات انتقالية وختامية، وينص على إجراءات دخول مختلف الأسلاك إلى فئاتها المختلفة ويفصل التعاضد والتناوب بين مجموع الأسلاك.
وأكدت الوزيرة؛ أن القطاع يمتلك بالفعل رؤية واضحة تتأسس حول جملة أهداف تشمل ؛حماية البيئة واستعادة التنوع البيئي، وإضعاف التأثير البيئي للنشاطات الاقتصادية، وكذا الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في هذا المجال إضافة إلى تعزيز التربية البيئية والتحسيس الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور سياسة القطاع.
وأضافت؛ بالمناسبة، أن الوزارة على اطلاع كامل بمختلف الملفات البيئية التي تهم المواطنين و تعمل مع مختلف الجهات المعنية بها لإيجاد الحلول المناسبة لها، لافتة إلى أنه يجدر الاعتراف بأن حل القضايا البيئية يتطلب الكثير من الوقت.
