افادت مصادر متطابقة أن شرطة الجرائم الاقتصادية غادرت مقر إدارة الأمن فى نواكشوط الشمالية بعد انتهائها من ملف التحقيق .
وأكدت نفس المصادر أن المدير العام للأمن الوطنى مسغار ولد سيدى زار أمس مقر الإدارة العامة للأمن على شارع المقاومة واجتمع ببعض الأمنيين هناك ، وأنه بعد مغادرته المقر غادر كذلك مدير شرطة الجرائم الاقتصادية حاملا معه ملفات التحقيق إلى جهة توقع المصدر أن تكون وكالة الجمهورية فى نواكشوط الغربية لتسليم ملف التحقيق .
وحسب السراج فإن وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله ربما تسلم الملف مساء الخميس أو صباح اليوم الجمعة مؤكدا أن كل عناصر وأفراد شرطة الجرائم الاقتصادية غادروا مقر إدارة الأمن وحملوا معهم كل الأجهزة التى كانوا يستخدمونها .
وكانت الشرطة قد استقبلت عشرات الشخصيات لتوقيع الملفات قبل الإحالة وكان من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول يحي ولد حدامين وعدد من أركان حكم الرئيس السابق وسيدة واحدة .
من جهة أخرى ذكرت مصادر عليمة أن بعض الاستعدادات قيم بها على مستوى قصر العدل من طرف قطب الفساد استعدادا للملف الذي شغل الناس منذ فترة .
ويضم قطب الفساد ثلاث قضاة للتحقيق سيتولون الملف الكبير ، وتتم إجراءات التقاضى الأخرى كلها أمام القضاء العادي
