قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، رئيس مجلس وزراء دول الساحل الخمس عثمان مامودو إن مجموعة الخمس في الساحل مرتاحة للتقدم الكبير الذي حققته في إطار شراكة البلدان الأعضاء ، و ستظل واثقة من الآفاق الواعدة لهذه الشراكة بفضل التوجيهات و الأهداف التي حددتها رئاسة الجمعية العامة لتحالف الساحل، و التي تعتمد مقاربة مندمجة للتنمية تشجيعا لدعم و نفاذ السكان للخدمات الأساسية الاجتماعية و التنمية الاقتصادية و تعزيز وترقية النوع .
و قال إنه على ضوء القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء المقررة في منتصف فبراير المقبل في العاصمة اتشادية انجيامينا لابد من الإشارة إلى بعض الإنجازات التي حققتها الرئاسة الموريتانية في مجالات السياسة و الدبلوماسية و التنمية .
و اضاف الوزير ان رئاسة مجموعة الخمس في الساحل نظمت العديد من اللقاءات الدولية على مستوى رؤساء الدول و أكثر من عشرة اجتماعات وزارية مكنت كلها
من القيام بحملة مناصرة مكثفة من أجل إلغاء مديونية هذه البلدان لتتمكن من محاربة آثار الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كوفيد 19 و دعم الاقتصادات في البلدان المذكورة .
و أشار الوزير الى أن خدمة المديونية التي بدأتها مجموعة العشرين في إبريل 2020 و تم تشديدها في أكتوبر الماضي قد مكنت الدول المستفيدة من مواجهة أفضل للتأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة كوفيد 19 "، مذكرا في هذا الصدد أنه رغم هذه الانجازات فإن ما تم اتخاذه لا يكفي بدون معالجة مستديمة لهذا الحمل الثقيل لذلك تستمر الجهود لإلغاء المديونية.
و أوضح أن مجموعة الخمس في الساحل حصلت على إطار التزامات سياسية مدعومة مع الموافقة و بدإ خطة عمل مندمجة ذات أولوية، مضيفا أن الإصلاح التنظيمي للأمانة التنفيذية للمجموعة كان هدفه تعزيز أداء هذه المنظمة .
و فيما يتعلق بالتنمية يقول الوزير:" واصلت مجموعة الخمس في الساحل عملها لتحقيق ثلاثة أهداف في مجال دعم قدرات السكان والتوسع في البنى التحتية من خلال تحسين الظروف المعيشة للسكان الأكثر هشاشة و تشجيع و تعزيز الاندماج الإقليمي و تمكين السكان في المناطق غير الآمنة".
و استعرض السيد الوزير بعض المبادرات التي تم اتخاذها مثل العمل المشترك لتحالف الساحل ومجموعة الخمس من أجل انطلاق 18 مشروع من أصل 21 في إطار برنامج التنمية المستعجلة في القطاعات ذات الأولوية، و المساهمة في تعزيز نظم الغذاء و التغذية للسكان ذوي الهشاشة و مشروع الإصلاح الإقليمي المندمج بتمويل بلغ 16 مليون أورو و مشروع التنمية الاستعجالية في الريف الساحلي الذي يجري تنفيذه و مواصلة الاندماج الإقليمي من خلال تنفيذ الاتفاق المتعلق بإلغاء رسوم الانتجاع .
و في إطار علاقات الشراكة بين تحالف الساحل و مجموعة الخمس أشار الوزير إلى مستوى التعبئة و التنسيق القائم بين مختلف الفاعلين لتوسيع و تفعيل مساعدات دعم التنمية التي تشكل أحد أهم التحديات بالنسبة للمنطقة .
و قال : " أعتقد أن تحالف الساحل ودول مجموعة الخمس عليهم مسؤولية وواجب رفع كل العراقيل ذات الطابع الإداري و التنظيمي من أجل تسريع تنفيذ مشاريع التنمية التي تعتبر لا غنى عنها لاستمرار الحياة اليومية للسكان خاصة سكان المناطق الريفية ".
مذكرا أن هذا يتطلب بالضرورة تعزيز قدرات الفاعلين في مجموعة الدول الخمس و خاصة في القطاعات الوزارية المعنية و المجموعات المحلية لمواكبة نشاط التحالف .
