تفيد معلومات ومؤشرات كثيرة أن محاضر التحقيق مع المشمولين في الملف،المعروف ب(ملفات العشرية) قد اكتملت وان إحالته إلى النيابة العامة اصبحت مسألة وقت
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ يوم الثلاثاء في استدعاء المشمولين في الملف لتوقيع المحاضر النهائية في خطوة أخيرة قبل تسليم الملف إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات الرسمية إلى المشمولين فيه أو تبرئتهم.
ومن أبرز المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه.
وتوقعت مصادر أن تستدعي النيابة العامة، خلال الأيام القليلة القادمة، المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.
