أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني الى اللجان المختصة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق(ETER) محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM) في بعض لأشغال الموكلة إليها.
ويشمل مشروع القانون ما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 07 و03 المصادق عليهما بالقانون رقم 2019-09 والقانون رقم 2019-010 الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019.
وستدرس اللجنة الفنية المختصة، مشروع القانون المحال إليها من قبل مجلس الرؤسا ، قبل عرضه في جلسة علنية.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت الأربعاء الماضي، علىى مشروعي قانونين يمنحان لشركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER)، برنامجين كانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة (ATTM) لتنفيذهما، وهما صيانة الطرق الحضرية وصيانة المحاور الطرقية بين المدن.
وقال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة (الأربعاء)، إن الحكومة صادقت على مشروع قانون «يتعلق بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER) محل شركة (ATTM) في إنجاز السنة المتبقية من البرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة الشبكة الطرقية الحضرية».
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج بدأ مطلع العام الماضي، ويغطي ثلاث سنوات (2019 – 2020 – 2021)، ولكنه بموجب مشروع القانون المصادق عليه اليوم فإن «سنة 2021 المتبقية من البرنامج التعاقدي ستنفذها الشركة الجديدة».
أما مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، فقال الوزير إنه يتعلق «بإحلال الشركة الجديدة محل شركة (ATTM) في إنجاز السنة المتبقية من البرنانج التعاقدي لصيانة المحاور الطرقية بين المدن».
وأوضح الوزير أن الشركة الجديدة ستبدأ تنفيذ هذه البرامج فور مصادقة البرلمان على هذين المشروعين المقترحين من طرف الحكومة.
