قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني إنه أنه أمام مجلس الوزراء مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية المستحدثة مؤخرا في اجتماع الحكومة في السابع من شهر اكتوبر المنصرم، محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة لإنجاز الأعمال المتبقية خلال العام القادم من برنامج التعاقد مع شركة التنظيف والأشغال الخاص بصيانة شبكة الطرق الحضرية الذي تم توقيعه عام 2019.
وبخصوص مشروع القانون الثاني أوضح الوزير أنه يتعلق كذلك بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية محل شركة التنظيف والأشغال في إنجاز ما بقي من التعاقد مع هذه الأخيرة الخاص بصيانة الطرق بين المدن خلال السنة القادمة، مؤكدا أن تنفيذ هذه البرامج سيتم بعد مصادقة البرلمان عليه.
وأضاف أن هذه البرامج ستتم فيها مراعاة مؤشرات تم تحديدها سابقا، كما ستكلف لجنة بمتابعة تنفيذ تلك المؤشرات وتقديم تقارير دولية حول مدى صيانة الطرق، مبرزا في هذا الصدد أهمية صيانة الطرق وما توليه الحكومة لها.
وأشار إلى أن معالي الوزير الأول قد أعطى وعدا خلال إعلانه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان بإنشاء هذه الشركة لتكون الذراع العملي للحكومة في مجال إنجاز الطرق، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
