انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال فريق برلماني للشفافية ومحاربة الفساد .
ويهدف تشكيل هذا الفريق إلى تحقيق مكاسب مهمة في سبيل تفعيل الدور الرقابي للبرلمان من جهة وخلق ديناميكية في مجال محاربة الفساد من شأنها تعزيز جهود الآليات الرقابية ونجاعة الإستراتجية الوطنية لمحاربة الفساد من جهة أخرى .
وأوضح نائب رئيس الجمعة الوطنية النائب محمد المختار ولد الطالب النافع في كلمة بالمناسبة أن الفساد يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق أي تنمية في أي بلد من بلدان العالم .
وأضاف أن محاربة الفساد تمثل واجبا لكل القوى الحية في المجتمع مؤكد أن الدور الرقابي الممنوح للبرلمانين في الدستور يضع على عواتقهم مسؤولية مضاعفة في هذا المجال ويضع البرلمان في مقدمة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد بصنفيه المالي والإداري.
وأشار إلى أن تشكيل هذا الفريق يمثل إضافة مهمة للجهود الرامية للتصدي لظاهرة الفساد واستئصاله .
وبدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني النائب محمد لمين ولد أعمر أن إنشاء هذا الفريق يأتي في إطار دور البرلمان المشهود في ما يتعلق بالرقابة على العمل الحكومي وتجاوبا مع تطلعات الشعب الموريتاني في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وانسجاما مع التعبير الصريح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي".
وأكد أن الفريق البرلماني يتنزل في إطار العمل على تكريس ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد عن طريق تفعيل الترسانة القانونية ذات الصلة كالقانون التوجيهي رقم 040/2015 المتضمن مكافحة الفساد، وتشجيع البحث عن حلول لهذه الظاهرة بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتقييم تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمحاربة الفساد .
وأبرز أن هذه المبادرة تسجل فكرة وعملا غير مسبوق في العمل البرلماني الشيء الذي ألزمنا مد يد العون لجميع الشركاء والمهتمين بالمجال لتحقيق مكاسب لافتة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.
وبدوره أوضح معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيح عبد الله بن بيه أن الإعلان عن الفريق البرلماني للشفافية ومحاربة الفساد يتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به السلطة التشريعية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في الحياة اليومية .
وأكد أن موريتانيا عمدت إلى مراجعة ترسانتها القانونية في اتجاه تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الفساد ، حيث مكنت الجهود المبذولة من وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وإصدار نصوص خاصة بمحاربته مع تعزيز الشفافية في الحياة اليومية ،وإنشاء أجهزة للرقابة والتفتيش ، وأقطاب قضائية ، ومحكمة جنائية متخصصة في مكافحة الفساد .
