لايكاد يمر اجتماع للحكومة إلا وتطالعنا عشرات التعيينات في مختلف المؤسسات و الدوائر الحكومية بطرق ملتوية تعتمد الواسطة والمحسوبية واشياء اخرى
يوم امس شهد مجلس الوزراء عشرات التعبينات ومداورة البعض وقبلها بايام تم تعيين وزير سابق مشمول في ملفات فساد..
بالمقابل يطل علينا بين الحين والآخر احد الوزراء او المسؤولين الكبار ليذكرنا بالتزام الحكومة بالنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في عملية التعيين وفي الوظائف والتشغيل ..الخ
هو شكل جديد من اشكال الفساد الاداري المتمثل في الوساطة والمحسوبية في التعيينات بعيدا عن معايير النزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ..
ولاشك ان خللا كبيرا يصاحب اسناد الوظيفة العامة في بلادنا، حيث تغيب المعايير الواضحة والصريحة والثابتة التي تنطبق على الجميع، وهي رغم الحديث عن الإصلاح واهمية ان يشمل الجهاز الإداري والوظيفي بمجمله، تخضع للمحاصصة وللمحسوبية والمنسوبية، ولارضاء البعض، وللوساطات والاغداق على ذوي القربى.
ويقول مراقبين ان استمرار الفوضى العارمة الراهنة في اسناد الوظيفة العامة، والتنكر للمعايير والضوابط السليمة في التعيين والادارة، لا بد ان يفضي الى المزيد من الترهل في مؤسسات الدولة، والى تضخم الموازنات التشغيلية، والى شل عمل المؤسسات وعدم تمكنها من اداء واجبها، وتفاقم البيروقراطية والفساد .
ويؤكد بعض المختصين ان الوظائف العامة ملك للمواطنين وليست لهذه الجهة او تلك، مهما امتلكت من نفوذ وسطوة سياسية او عسكرية او مالية وأنه حان الوقت لوقف التخريب المتعمد الجاري فيها
