كشفت وزارة الطاقة والبترول والمعادن، اليوم عن ملامح استراتيجية جديدة للمعادن تتوزع على أربعة محاور، تأتي في ظل تعافي أسواق المعادن.
وقالت الوزارة أن إعلان هذه الاستراتيجية جاء بعد تنظيمها أيام تشاورية نظمتها في العاصمة نواكشوط.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، الأول تعزيز “الثقة والجاذبية من خلال إطار قانوني محفز”.
أما المحور الثاني هو “تحسين الانعكاسات الاقتصادية للنشاطات المعدنية، والثالث “تكريس مساهمة القطاع في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي”.
وقالت الوزارة إن اعداد هذه الاستراتيجية يأتي للتخطيط لمستقبل قطاع المعادن وتزويد الحكومة برؤية تقوم على الاعتماد على المصادر الطبيعية وجعلها في خدمة التنمية.
وأضافت الوزارة أنه ويعود آخر عمل من هذا النوع الى سنة 1997 حين تم اصدار اعلان السياسة المعدنية في ذلك التاريخ.
