قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اجتماعهالبارحة بأطر الولاية ومنتخبيها ووجهائها وفعاليتها النسوية وممثلي المزارعين و المنمين إنه حرص على الرغم من أن الزيارة زيارة فنية على عقد هذا الاجتماع للاستماع إلى هموم السكان والتعرف على مشاكلهم سبيلا لتقديم حلول ناجعة لها.
وقال في رده على استشكالات ومطالب أطر ووجهاء الولاية إن المداخلات كلها تركزت حول المصلحة العامة والمطالب التي تهم تحسين ظروف المواطنين في في مختلف مناطق الولاية مما يدل على مستوى رفيع من الوعي والحرص على تحقيق المصلحة العامة و إعطائها أهمية كبيرة بما يمكن من مساعدة الحكومة على الاستجابة لحاجات المواطنين.
وقال إن السلطات تتوفر على الارادة من أجل اسعاد المواطنين وجعلهم في ظروف سعيدة وان التحديات كبيرة فيما يتعلق بالموضوعات المثارة وخصوصا على صعيد التعليم مبرزا ان ما يتعلق بالأشخاص والبنى التحتية المدرسية والمناهج يمثل مشاكل بنيوية تعكف السلطات على حلها لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تصميم هذه السلطات على إصلاح التعليم والقضاء على الغبن .
وأضاف ان وزارات التعليم عاكفة على خلق المدرسة الجمهورية وخلق فضاء يجعل الظروف مواتية لذلك داعيا إلى توجيه الأطفال والبنات إلى المدارس.
واشار من جانب آخر الى الاجراءات المتخذة لتحسين الظروف المعيشية للسكان ودفعهم إلى الاقتناع بانتظار نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وقال رئيس الجمهورية ان المداخلات تضمنت مقترحات ومقاربات مهمة لتنوير الرأي العام وتوجيه السلطات العليا في هذا الصدد، مشيرا الى انه لن يجيب على بعض الاستشكالات التي تدخل في تخصص بعض القطاعات التي يوجد بعض مسؤوليها في الوفد و الذين سيطلب منهم تقديم مقترحات لحلها و تلبية المتاح منها.
َوأكد على أهمية دور المواطن في حماية البيئة وتعزيز الوعي في هذا الشأن وكذلك في منع الحرائق وحماية مناطق الانتجاع خصوصا في منطقة العطف.
وقال إن البلد شهد العديد من المنجزات في فترات سابقة منذ الاستقلال الا ان وعي المواطن في حماية هذه الإنجازات ظل ناقصا منبها الى ان علينا أن نعزز كل من موقعه دور الرقابة والحفاظ على ديمومة المنجز.
واشار الى أهمية الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ودعا المواطنين إلى الاندفاع في الزراعة واستغلال الامكانيات المتاحة في هذا المجال خصوصا المياه والأراضي الخصبة مشيرا إلى أن وزارة التنمية الريفية لن تألو جهدا في سبيل ترقية الزراعة ودعمها وتاطير المزارعين ومواكبتهم.
ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع حد للتقري العشوائي الذي يعرقل جهود توفير التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها داعيا إلى التجميع وخلق كيانات تنموية تتيح الاستفادة لأكبر قدر ممكن من السكان.
وبخصوص الحالة المدنية قال رئيس الجمهورية ان عدم توفير الأوراق المدنية غير مقبول وأنه سيتم توفيرها لجميع الموريتانيين دون استثناء ،مشيرا الى أن لجنة مهنية بمكلفة بحل مشاكل الحالة المدنية والسهر على تلبية مجمل المشاكل المطروحة في هذا المجال ستبدأ العمل بعد يومين في ولاية كوركول.
ودعا الحكماء والوجهاء والمواطنين ومسؤولي الحالة المدنية إلى التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص رفضتهم الأجهزة بفعل بصماتهم كأجانب قدموا من دول أجنبية.
وأكد ان هناك تعليمات باجراء مسح للموريتانيين وتوفير أوراق مدنية لهم مضيفا إنه ليس من مهمة هذه اللجنة توفير أوراق مدنية لغير الموريتانيين.
وطالبت مداخلات أطر الولاية أساسا بتوفير الماء والكهرباء في مقاطعات الولاية الاربع ووزيادة طواقم المنشآت الصحية وابتعاث متخصصين إليها خصوصا في مجال طب النساء وحل مشكلة العزلة وربط بعض بلديات الولاية بالطرق المعبدة .
كما تطرقت المداخلات لوضعية المنمين في الولاية بصفة عامة والقرض الزراعي وزيادة الحملات الزراعية السنوية وتوسيع المساحات المزروعة في الضفة و استصلاح الأودية و السدود والى مشكل التقييد في الحالة المدنية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتعليم.
كما تطرقت المداخلات الى تشغيل الشباب خصوصا في مجال الزراعة وخلق مصانع جديدة لامتصاص البطالة وتيسير القروض لهم وحل مشكلة العقدويين في التعليم ودعم الصيادين التقليديين وتوسيع أنشطة الشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك لتشمل مختلف البلديات وفتح محاظر نموذجية في القرى تتكفل بها الدولة وتوسيع تدخلات تآزر في الولاية وحل مشكلة وتأهيل الأحياء العشوائية خصوصا في لكصيبه وتحويل مركزها إلى مقاطعة وتحويل مدرسة الارشاد والتكوين الزراعي في كيهيدي إلى معهد عالي.
وكان والي كوركول السيد أحمدنا ولد سيد أب قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور، معبرا عن تثمينه لمستوى الاستقبال الذي عكس تعلق السكان بالخيارات الوطنية الكبرى والبرامج التنموية الجارية.
