قررت برلمانيات تشكيل فريق خاص لدعم سيدات الأعمال في موريتانيا ومناصرتهن وتشجيعهن على المساهمة في التنمية وتمكينهن من ولوج مراكز صنع القرار
وأوضح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، ال حمادي ولد أميمو أن إنشاء هذا الفريق يعبر عن اهتمام السادة النواب بالعمل على تحقيق مبدإ تمكين المرأة.
وقال إن المرأة في بلادنا وإن كانت حققت مكاسب سياسية واجتماعية مهمة خلال العقود المنصرمة تمثلت في تزايد التحاقهن بالتعليم بمختلف مستوياته واتساع مشاركتهن في صنع القرار وحصولهن على حصة من الوظائف الانتخابية، فإن ولوجهن لعالم الأعمال - الذي يعد أحد مؤشرات التمكين - ما زال دون المستوى المطلوب.
وطالب السادة النواب بالمساهمة - من خلال هذا الفريق - في تشجيع التحاق السيدات بهذا الميدان الحيوي، من خلال دورهم كمشرعين ومراقبين للعمل الحكومي وفاعلين في رسم وتقييم السياسات العمومية.
أما رئيسة الفريق البرلماني لدعم سيدات الأعمال، أليخير بنت يسلم، فقد أوضحت أن إنشاء هذا الفريق يهدف إلى التنبيه إلى الدور الفعال الذي تلعبه سيدات الأعمال في تحريك عجلة التنمية، وبلورة تصور يعطي لهن دورا أهم في مجال المال والأعمال.
وطالبت بتخصيص بعض المقاولات لسيدات الأعمال وأن يتم إرساء آلية تساعدهن على الولوج إلى التمويلات التي تمكنهن من النهوض بمؤسساتهن وذلك من خلال ضمانات خاصة من الدولة أو خطوط تمويلات ميسرة.
وبدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، أن الاستقلالية المالية للمرأة هي مفتاح مشاركتها الفاعلة في صنع القرار وهو ما خصص له برناج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،"تعهداتي" محورا خاصا.
وأضافت أن دعم سيدات الأعمال بالتأطير والمناصرة من صميم أهتمامات قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة،الذي يسعى إلى تصميم استراتيجية وطنية للنهوض بالمقاولات النسوية، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الماضية الأخيرة من تكوين وتمويل ما يناهز أربعة آلاف مبادرة نسوية استفادة منها خريجات مراكز التكوين للترقية النسوية والتعاونيات النسوية، والنساء من حملة الشهادات والفتيات في الريف.
وقالت إن سيدة الأعمال الناجحة التي تحافظ على أسرتها وتساهم بجدارة في بناء اقتصاد وطني متنوع وناجح هي النموذج الذي يمكن أن يساهم في تغيير الصورة النمطية السلبية عن المرأة الموريتانية.
