انهت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية البحث الابتدائي حول شبهات فساد تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذالك بعد فترة من الاستماع الى المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
واجرت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مواجهة بين الرئيس السابق وبعض المسؤولين الذين عملوا معه، ولكن الرئيس السابق التزم الصمت وتمسك بحصانة قال إن الدستور يعطيها له كرئيس سابق.
وبحسب المساطر والإجراءات فإن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ينتظر منها أن تكمل في غضون أيام «المحضر النهائي» للبحث الابتدائي، قبل أن تسلمه للنيابة العامة.
وبحسب مصادر قضائية فإن المحضر لن يتضمن توجيه أي تهم، ولكنه قد يتضمن توصيات بأنه توصل إلى ما يمكن أن يرقى إلى جرائم تستحق «التحقيق الجنائي».
وبناء على المحضر الصادر عن الشرطة، تتخذ النيابة العامة قراراً من بين خيارين؛ إما بأنه «لا وجه لمتابعة الدعوى» ويتم إغلاق الملف، أو توجه «الاتهام» وتطلب فتح «تحقيق جنائي».
وبحسب ما تتحدث عنه المصادر فإن الملفات التي تناولها التحقيق البرلماني ومن بعده البحث الابتدائي، ترقى إلى فئة «الجرائم الخطيرة»، لأنها تتعلق بقانون الفساد الصادر عام 2016، وبالتالي من الراجح أن تكون موضع «تحقيق جنائي».
ومن المتوقع أن تحيل النيابة العامة الملف إلى «قاضي التحقيق»، الذي سيتولى الإشراف على التحقيق الجنائي، وبناء على ذلك يمكنه أن يحيل المتهمين إلى السجن على ذمة التحقيق.
