تم اليوم بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في نواكشوط التوقيع على تبادل للوثائق المتعلقة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية تصل 300 مليون ين ياباني أي ما يعادل 105 مليون أوقية، لتمويل برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية 2020.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، وعن الجانب الياباني أهارا نوريو، السفير الياباني المعتمد لدى بلادنا.
وستوجه هذه المنحة المالية لدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال اقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية لتنفيذ البرنامج الغذائي المتفق عليه بين البلدين.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة أن هذا العون يأتي من أجل المساعدة في حلول مستديمة لإشكاليات انعدام الأمن الغذائي ودعم قدرات التدخل لدى مفوضية الأمن الغذائي وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وكذا تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والنشاطات المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص والتي تحظى باهتمام كبير من لدن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن بلادنا واليابان مرتبطان بعلاقات راسخة منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث ظلت تتوطد وتتنوع مما مكن من تنفيذ مشاريع حيوية في ميادين هامة كالصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي والصيد والاتصال والبيئة.
وبين أن هذا الدعم يشكل معلما جديدا ضمن التعاون الثنائي المثمر، كما أنه يأتي في الوقت المناسب لما تعيشه بلادنا على غرار باقي دول العالم من تداعيات سلبية لجائحة كوفيد 19 على النشاط الاقتصادي.
و بدوره أوضح السفير الياباني المعتمد لدى بلادنا أن العون الغذائي لهذا العام يكتسي أهمية خاصة حيث يهدف إلى دعم عودة الأنشطة الاقتصادية وحياة المواطنين الموريتانيين الذين تأثروا بشكل ملحوظ جراء وباء كوفيد ١٩ .
وأشار إلى أن هذا العون ينسجم مع أهداف السياسية التي يتبناها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالقضاء على الفقر ومحاربة جائحة كورونا.
