قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الاسباب الفعلية وراء قرار إغلاق الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي هي مخالفته للقانون المنظم للأحزاب السياسية، حين لم يبلغ الوزارة الوصية بتاريخ محدد لعقد مؤتمره العام والذي اتخذ فيه تعديلات على هيئاته القيادية.
واضاف محمد يحي ولد السعيد، وهو مكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية، في تصريحات صحفية أن «القائمين على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي خرقوا القانون المنظم للأحزاب السياسية، حين لم يبلغوا الوزارة بتاريخ محدد لعقد مؤتمر الحزب، خلافا لما ينص عليه القانون».
وأوضح ولد السعيد أن المادة رقم 24 من القانون المنظم للأحزاب السياسية تنص على أنه عندما يخرق أي حزب سياسي القوانين أو «يقوم بقلاقل تهدد النظام العام»، فإن وزير الداخلية يمكنه «الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته» دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة، على حد تعبير ولد السعيد.
وانطلاقاً من ذك قال ولد السعيد إن الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي قام «بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة: 24 آنفة الذكر، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية»، وفق تعبيره.
وأضاف المكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية أن الحزب المذكور تم حله بقوة القانون بداية شهر مارس من العام الماضي (2019)، وصدر مقرر من وزارة الداخلية بذلك شمل 76 حزباً سياسياً.
وخلص ولد السعيد في تصريحه لصحراءةميديا إلى التأكيد على ما قال إنه «أهمية الأحزاب السياسية، ودورها في تخليق عملية التعاطي مع الشأن العام، إضافة إلى الأدوار الأخلاقية والقانونية».
وكان مقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد انخرطوا في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتقلدوا فيه مناصب قيادية بناء على مؤتمر عام الأسبوع الماضي لم يعلن عنه رسمياً.
