حملت التشكيلة الجديدة للحكومة التي اعلن عنها يوم امس وجوها جديدة واخرى قديمة تم تدويرها فيما كان الحدث الابرز خروج سبعة وزراء بعضهم ورد اسمه في لجنة التحقيق البرلمانية والبعض لم يرد اسمه ولم تعرف خليفات اقالته
المغادرون :
محمد سالم ولد البشير، وكان يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية وهو المنصب الذي عين عليه اليوم وزير التعليم الاساسي وإصلاح التهذيب السابق، آدما بوكار سوكو، وورد اسم ولد البشير في ملفات التحقيق خلال توليه وزارة الطاقة.
محمد ولد عبد الفتاح، وكان يشغل منصب وزير البترول والطاقة والمعادن، وهو المنصب الذي عين عليه عبد السلام ولد محمد صالح و وتورط ولد عبد الفتاح في ملفات تتعلق بصفقات تم عقدها خلال العشرية التي تولى خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسيير البلاد.
سيدي محمد ولد الغابر، وكان يشغل منصب وزير الثقافة والصناعةالتقليدية والعلاقات مع البرلمان، دخل أول حكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،وهو “بيولوجي” ، وعين النائب البرلماني لمرابط ولد بناهي خلفا له.
حيمودة ولد رمظان، وكان يشغل منصب وزير العدل، وهو المنصب الذي عين عليه محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، وسبق لولد بيه أن دخل الحكومة في عهد ولد الطائع، وفي السنوات الأخيرة تنقل بين عدد من السفارات الموريتانية بالخارج..
الناني ول أشروقة، وكان يشغل منصب وزير الصيد والاقتصاد البحري، وورد اسمه في ملفات التحقيق، وخلفه في منصبه وزير الاقتصاد السابق عبد العزيز ولد الداهي.
أنيانغ جبريل، وكان يشغل منصب الوزير الأمين العام الأمين للحكومة، وورد اسمه في ملفات التحقيق خلال توليه تسيير ميناء الصداقة،وعين في منصبه أحمدو التجاني تيام القادم من رئاسة المنطقة الحرة .
ننة كان، وكانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وهو المنصب الذس عينت عليه الناها بنت الشيخ سيديا.
حمدي ولد محجوب، وكان يشغل منصب مفوض الامن الغذائي، وهي رتبة تعادل رتبة وزير، وهو المنصب الذي عين عليه أحبيب ولد حام.
القادمون :
وزير العدل الجديد محمد محمود ولد بيه كان وزيرا للشؤون الاسلامية في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع، عمل بعدها سفيرا في كل من مدريد وتونس وسلطنة عمان.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية المجالات الاستثمارية عثمان ممادو كان؛ خبير دولي في مجال اقتصاديات المعادن عمل لسنوات طويلة في البنك الإفريقي للتنمية كما شغل منصب محافظ البنك المركزي ومدير شركة اسنيم ووزير المالية.
وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح؛ وزير سابق للصيد في التسعينات قادم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حيث كان مديرا إقليميا لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شغل منصب مفوض الأمن الغذائي في عهد ولد الطائع.
وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي نائب كنكوصه وكان الناطق الرسمي للجنة التحقيق البرلمانية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الناها هارون الشيخ سيديا خريجة من السينغال وكانت تعمل في سفارة سلطنة عمان في داكار.
الوزير الأمين العام للحكومة أحمد تيجان تيام كان يشغل منصب رئيس المنطقة الحرة في نواذيبو.
