افادت مصادر متطابقة أن البرلمان الموريتانى طالب بإحالة عدد من رموز السلطة الحالية، بينهم الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا إلى القضاء بتهمة الضلوع فى ممارسات مخلة بالمسؤولية، وهدر الأموال العمومية خلال العشرية الأخيرة.
وتم الزج بالوزير الأول الحالى إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا بعد ظهور توقيعه على اتفاقية تمويل لبعض الأعمال بالقصر، ضمن مايعرف بملف خيرية أسنيم.
وبلغ حجم الأموال المستثمرة فى إصلاحات غير ضرورية حسب التقرير حوالى 4 مليارات أوقية.
وكان وزير الطاقة السابق الطالب ولد عبدى فال قد وقع الاتفاقية المذكورة مع وزير الإسكان ساعتها اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا ووزير المالية ولد مولاي أحمد.
