واليوم، والأبواب مشرعة باتجاه مرحلة جديدة، وفي وقت لا صوت يعلو فوق صوت التحقيق والمحاسبة كمطلب وطني لكل الموريتانيين، فإني أنوه بما يلي:
- لقد كنت كأغلبية الموريتانيين وعلى مدار أكثر من عقد جزءا من النظام الماضي، أتحمل بكل وضوح كامل المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية عن ذلك وتحديدا ما تعلق بالمواقع والمناصب التي شغلت دون تردد ولا ريب ولا تهرب.
فلنا نصيبنا الكبير من كل إيجابيات تلك المرحلة ومن سلبياتها السياسية، ولا نتحمل أية مسؤولية عن ما شابها من فساد واختلاس للمال العام وممتلكات الشعب بل يقع جرمه على من قام به أو استفاد منه أو تواطأ معه على ذلك، ولا تزر وازرة في ذلك وزر أخرى.
- وحين أقول هذا الكلام اليوم، وبعد سنة من استقالتي من الحكومة، فإنني أعلن للجميع أصدقاء وخصوم ومحايدين أنهم في حل من تقديم كل ما يمكن أن يُشكل دليلا وبينة على أنني كنت على علم بأي اختلاس أو تحايل أو عمل مشبوه، أو يقدموا مثالا واحدا على مكاسب تحصلتُ عليها بشكل غير مشروع أثناء تواجدي في موقع المسؤولية.
- أنبه إلى أنني حر ٌكامل الحرية في تقدير موقفي السياسي، كما الجميع أحرار في تقدير مواقفهم دون وصاية أو تأثير، وأني في هذا لا زلت أنتمي باعتزاز إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كإطار سياسي انتظمت فيه جنبا إلى جنب مع إخوة وأخوات شرفوني بالعمل إلى جانبهم وقلدوني قيادتهم لفترة طويلة، وأنا اليوم وباعتزاز كبير أتشرف بأن أكون أحدهم وجنديا من جنود الحزب أعتز بانتمائي إليه وتلزمني قراراته ومواقفه، وأهمها دعمنا المطلق لفخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد الشيخ الغزواني كرئيس ومناضل حزبي وأخ وصاحب مشروع وطني نعلق آمالا كبيرة عليه نهوضا بتنمية البلد وتدعيما لأمنه واستقراره، ونهجا يقوم على تطبيع العلاقة بين مختلف ألوان الطيف السياسي، وإشاعة الطهر وتخليق الحياة العامة.
نعتذر لكل من أسأنا إليه أو قصرنا بحقه دون قصد، ونعتبر أننا لا نستحق ما يُطوقنا به إخوة كرام من اطراء وثناء، وربما لا مبرر لما نتعرض له في أغلب الاحيان من هجوم.
والله يبارككم جميعا ويوفقكم دائما.
