استدعت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم آخر وزير أول في عهد ولد عبد العزيز والأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير للرد على أسئلة تتعلق بوثائق ومعطيات ومراسلات جديدة حصلت عليها اللجنة حول صفقة أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" مع شركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وذلك أيام توليه لإدارة الشركة.
وكان الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير قد قدم وثيقة للجنة التحقيق تثبت أنه تلقى أوامر من وزير الطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال بمنح الصفقة للشركة الصينية، غير أن اللجنة توصلت برسائل بين الرجلين تؤكد أن ولد البشير كان قد راسل الشركة الصينية قبل هذه الرسالة بـ20 يوما.
وتم منح الصفقة للشركة الصينية في ظروف غامضة، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.
وأكد ولد البشير للشركة الصينية في الرسالة السالفة التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن شركة صوملك "مهتمة جدا باقتناء كميات إضافية من هذه التجهيزات وذلك لإنارة مقاطع مهمة من مدينة نواكشوط"، كما أحاطها علما بأن رسالته تأتي "بعد تركيب
