ماتزال حادثة مقتل مواطن في مقاطعة امبان يوم امس بطلق ناري تثير ردود افعال متباينة من احزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يدافعون عن موقف ومبررات الجيش ومن يعتقد ، وآخرون يأن إطلاق الرصاص إفراط في استخدام القوة ولاينبغي ان تمر الحادثة دون محاسبة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اصدرت بيانا طالبت فيه بفتح تحقيق في حادثة مقتل مواطن في مقاطعة امبان إثر إصابته بطلق ناري على يد عسكري مؤكدة انه من اللازم القيام بتحقيق مستقل وذي مصداقية بغية تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الحادث واستخلاص العبر والنتائج الضامنة لاحترام القانون والكفاح ضد الانفلات من العقوبة".
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل طالب في بيان يوم امس الجمعة، بفتح تحقيق فيما سماه حادثة مقتل مواطن موريتاني رميا بالرصاص مساء أمس الخميس مدينا بشدة الحادثة
حزب اتحاد قوى التقدم بدوره اصدر بيانا صحفيا جاء فيه «بقدر ما نتفهم حرص السلطات الأمنية على تطبيق التعليمات المتعلقة بإغلاق الحدود وحظر التجوال، فإننا ندين اللجوء غير المبرر للرصاص الحي، ونعتقد أن من الممكن ضبط الأمور دون استخدام السلاح».
أما حزب تكتل القوى الديمقراطية فقد أعلن في بيان مشترك مع حزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، أنه يندد بالحادثة رغم إداركهم لما «تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بسبب انتشار وباء كورونا، والدور الكبير والمقدر الذي تقوم به القوات المسلحة بعيدا عن كل تعسف أو إفراط».
وطلب الحزبان من السلطات «فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، للوقوف على حقيقة وملابسات الحادث الأليم»، وشدد الحزبان على ضرورة أن يقف المواطنون «بحزم ضد كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والشحناء بين مكونات الشعب وشرائحه».
وأضاف الحزب: ندعو لإجراء تحقيق مستقل حول حيثيات حادثة امبان»، قبل أن ينبه السلطات إلى أن «حظر التجول وإغلاق الحدود لايبرر بأي شكل من الأشكال انتهاك القوانين والدوس على كرامة المواطنين أو الاعتداء على أرواحهم»، وفق تعبير الحزب.
