رغم أهمية فكرة صندوق كورونا واستجابتها لتحديات اللحظة فإن مسار هذا الصندوق جاء مخالفا لما توقع منه سرعة وآلية وشفافية وأثرا - حتى الآن على الأقل - ولعل الملاحظات التالية تؤكد ذلك :
1 - التأخر الشديد في اتخاذ الاجراءات والمقررات المنظمة له رغم الحاجة الظاهرة للسرعة في شأنه ولأن ظروف الناس المعيشية والصحية تتطلب هذه السرعة وتريد أثر الصندوق ونتيجته، ولم يكن لهذا التأخر ما يبرره فهو أولوية والعمل المطلوب تقنينا وترتيبا ليس بتلك الصعوبة.
2 - جمع الحهة المشرفة على الصندوق وهي اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا حسب المرسوم المنظم لها بين أمرين يضعفان دورها من حيث الحيوية والحضور والمواكبة فهي من عشرين عضوا(المادة 4 من المرسوم) وهو عدد كبير نسبيا على هيئات الإشراف والمواكبة واجتماعها من كل شهرين (المادة 7) وهي فترة طويلة نسبيا لمن يراد منه الإشراف والمواكبة.
3- إسناد رئاسة الجهة المشرفة لوزير المالية واعتباره من يحدد جدول الأعمال (المادة 3و7) والمفروض في مثل هذا النوع من الهيئات والصناديق أن تسند رئاسته لمن شغله ينحصر فيه ولمن ليس في وضع وظيفي يخضع بموجبه لتراتبية الأوامر ومقتضيات التبعية وإلا تكون مشاركة الدولة ( 25 مليار ) بقيت في الدائرة التقليدية للصرف وجذبت معها 6 مليارات التي قدمها متطوعون.
4 - إعلان إنفاق 6 مليارات من هذا الصندوق قبل معرفة الجهة المشرفة فضلا عن التئامها، والملفت هنا أن هذا الانفاق لم يعلن عنه من قبل ( تفاصيله، مجالاته ، أقداره، أوقاته، اعتباره من الصندوق، ......)
لقد كانت فكرة الصندوق جيدة وأعلنت في وقتها ولكن التأخر فيها وضعف المخرجات المتعلقة بها ومحورية الجهاز التنفيذي في قيادتها والتساهل في الإنفاق منها أو في التسجيل عليها، كلها أمور حدت من قيمة المبادرة ومما كان متوقعا منها، فهل يمكن تصحيح الوضعية واستعادة الأمل والطموح الذين صاحباها في البداية، أرجو ذلك، والرجاء شيء والتوقع شيء آخر.
