في جديد ملف ابطال فضيحة الإدارة العامة للعقارات واملاك الدولة افاد مصدر اعلامي ان الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اصدرت قرارا بتخفيض الكفالة التي أقرتها محكمة الاستئناف والمقدرة ب15مليون أوقية على مسير البورصة و6ملايين على الموثق والكاتبة،حيث قبلت المحكمة الطعن الجزئي شكلا وفي الأصل تعديل القرار الطعين ،لتصبح الغرامة مليون اوقية قديمة بالتساوي بين المتهمين الثلاثة،وهو مايعني مغادرتهم السجن بعد دفع الكفالة الأخيرة.
وكانت غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط قد منحت الحرية للجميع شريطة دفعهم 15مليون بالنسبة لمسير البورصة و12مليون مناصفة بين الموثق والسكرتيرة.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد فتحت تحقيقا الشهر الماضي في اختفاء وثائق من الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة وتم استدعاء بعض رؤساء المصالح بإدارة العقارات للاستماع إلى شهاداتهم على خلفية اختفاء وثائق مهمة من ادارة العقارات واملاك الدولة من بينها ملفات تتعلق بملكية عقارات في العاصمة
المراقب بتصرف
