في اخر تطورات النزاع القوي الذي وقع في اقصى الشرق الموريتاتني بلغ عدد الجرحى 30 جريحاً تم نلقهم الى المستشفيات حالة 11 جريحا حسب ما أعلنت السلطات المحلية امس في بيان رسمي
السلطات قالت إن المواجهات وقعت يوم الأربعاء بين المجموعتين المحليتين في منطقة «أم ركبه» الرعوية الواقعة على بعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة ولاته، بالحوض الشرقي.
وأوضحت السلطات أن المجموعتان اشتبكتا «لأسباب تتعلق بخلاف حول حفر بئر رعوي تقليدي»، اعترض عليه صاحب بئر قريب منه، وأكدت السلطات سقوط «ثلاثين جريحا، بينهم أحد عشر فى حالة حرجة».
وجاء في البيان أن «السلطات الإدارية والأمنية تدخلت فور وقوع الحادثة ليتم إجلاء الجرحى إلى مركز الاستطباب بالنعمة، باستثناء أربعة نقلوا إلى مركز الاستطباب بمدينة كيفه، بإشراف ومتابعة من الجهات المختصة».
وأوضحت السلطات أن منطقة أم ركبة «كانت تشهد بين الفينة والأخرى مشادات بين المجموعتين، تفضي إلى تدخل السلطات الإدارية بهدف بسط السكينة».
وشرحت السلطات في بيانها ملابسات ما جرى، مشيرة إلى أن فرقة من الحرس الوطني أوفدتها السلطات يوم 29 فبراير، «أشرفت على هدم ما تم حفره لتسوية هذه القضية»، وفق نص البيان.
وأضافت السلطات أنه «بعد شكوى تقدم بها المدعو سيد أحمد ولد المختار ضد المدعو سيد أحمد ولد ألمين، يوم 03 مارس، تفيد بتهديد الأخير له، تنقلت فرقة من الدرك الوطني إلى عين المكان وأوقفت المدعو سيد أحمد ولد ألمين وأحالته إلى وكيل الجمهورية بالنعمة الذي وضعه تحت الرقابة القضائية».
وفي يوم 09 مارس قالت السلطات إن «المدعو سيد أحمد ولد المختار تقدم بشكوى ضد أربعة أشخاص من المجموعة الأخرى اتهمهم فيها بالإعتداء على أخيه، وقد تنقلت فرقة من الدرك إلى عين المكان للتحقيق في القضية واعتقلت على إثرها الأشخاص الأربعة».
وأعلنت السلطات أن حاكم مقاطعة ولاته «يوجد منذ صباح الأربعاء في عين المكان رفقة قادة فرقتي الدرك الوطني والحرس الوطني، معززين بوحدة للتدخل وحفظ النظام من تجمع الجمالة التابع للحرس الوطني، كما أرسلت تعزيزات أخرى لبسط الأمن والسكينة في المنطقة».
وخلصت السلطات إلى القول إن «هذه الحادثة الأليمة تزيد من إصرار ومضي السلطات العمومية في النهج الذي تبنت من أجل القضاء على مظاهر التفرقة والتعصب مهما كان مصدرها»، مشيرة إلى أنه «في هذا الصدد أصدر معالي وزير الداخلية واللامركزية عدة تعميمات إلى السلطات الإدارية والأمنية من أجل ترسيخ هذا النهج».
وأكدت السلطات أنها بادرت بفتح «تحقيق شامل» مع الجهات المختصة من أجل «تحديد المتورطين بهذه الحادثة ومعاقبتهم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها».
