لم يعد الكثيرون اليوم يعلقون امالا كبيرة على النظام الذي دخل شهره السابع ولم يقدم مايوحي بان احلام البسطاء ممن جذبتهم الخطابات الرنانة والتعهدات الكثيرة ..فالامور لم تسر وفق تطلعاتهم وبل عادت بهم الى حقب غابرة وجعلتهم يفقدون الامل مجددا في ان حال وطنهم سيتغير يوما ما
الاسعار عانقت السماء والادارات ماتزال موصودة الابواب في وجه من لاوساطة له او علاقات قويه ونسب البطالة في ارتفاع مستمر تماما كما هي معدلات الجريمة
الواقع يثبت انه لا جديد يذكر فالقطاعات الحيوية في حالة نوم والحملات التي اطلقت لاصلاحها اتضح لاحقا انها مجرد شعارات فلا الصحة تحسنت ولا النقل والطرق تحسنت اوضاعهما ولا التعليم ولا العدل والبقية في نفس الطريق
اما الفساد فقد عاد لسابق عهده بل الجديد ان المواطن اصبح على اطلاع من خلال محكمة الحسابات ولجنة التحقيق البرلمانية على مدى استشراء الفساد بمختلف أشكاله في دولته و امتداد أخطبوطه إلى مرافق عموميّة ومؤسسات حيوية مما جعل الدولة مهددة في كيانها، وذلك بعد أن استغلت لوبيات الفساد ضعف الرقابة وعدم صرامة الحكومة لتوسيع رقعة هيمنتها وبسط نفوذها ونهب مزيد من اموال هذا الشعب الضعيف
مؤسسات عمومية كثيؤة رصدت لها ميزانيات هامة لتقوم بمهامها فاستغل القائمون عليها نفوذهم وحولوا تلك الاموال الى حساباتهم الخاصة لييدأ الفساد ينخر جسد تلك المؤسسات وتغرق المؤسسة في بحر من الديون والمشاكل
وكانت تقارير اخبارية محلية قد سلطت الضوء على فساد هذه المؤسسة الاعلامية الرسمية القديمة خلال فترة المديرة الحالية خديجة اصغير
وحسب مختصين فإن الفساد بجميع تجلياته السياسية والقانونية والمالية والإدارية والاقتصادية مثّل الدعامة الأساسية، التي اعتمدت عليها الأنظمة خلال أكثر من نصف قرن، حيث عملت تلك الانظمة على ترسيخ هذه الممارسات لتتحول إلى آليّة لرهن ثروات الدولة والمؤسسات الدستورية وشكلت فرصة للمسؤولين للثؤاء الفاحش ونهب ميزانية تلك المؤسسات ومزيانياتها لسنوات قادمة
ورغم محاولات الحكومة الاخيرة لمحاربة الظاهرة الا ان عوائق كثيرة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث تتمّ التغطية على التجاوزات المرتكبة في المؤسسات العمومية من قبل الموظفين أنفسهم، حتّى أولئك الذّين لم يتورطوا في هذه الممارسات، وفق منطق الزمالة. هذه العقليّة أدّت بحسب محللين ، إلى استحواذ الإدارات العموميّة بالنصيب الأكبر من الفساد بنسبة ناهزت 83%.
اما العائق الثاني، فهو غياب الإرادة السياسية لتفكيك منظومة الفساد وفتح ملفات جميع التجاوزات ومحاسبة الفاسدين، حيث اقتصرت “نجاحات” السلطات الرقابية الرسميّة على محاسبة ومعاقبة الفاسدين الصغار، وترك الرؤوس الكبيرة. أما العائق الأخير، فهو التضييق على حقّ النفاذ إلى المعلومة، والذّي يظلّ أحد الأسباب التي تعرقل جهود المجتمع المدني لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ورغم المساعي الجدية للحكومة لمحاربة الفساد، وفضح التجاوزات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ هذه الجهود لم تستطع أن تؤثّر بشكل ملموس على استشراء هذه الظاهرة التى تغلغلت في معظم قطاعات الدولة وسيطرتها على الساحة الإعلاميّة وتحالفها مع الطبقة السياسية
