بعد أيام من المفاوضات، والجدل، نجح إلياس الفخفاخ، الأربعاء، في فك عقدة تشكيل الحكومة التونسية، وأعلن رئيس الحكومة المكلف، أعضاء تشكيلته، التي بات مضمونا أن تنال ثقة نواب البرلمان.
الوصول، في اللحظة الأخيرة، إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، جنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكان الفخفاخ قدم مقترحا لحكومة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة
ثم أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنه إذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فسوف يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، وفقا للدستور، سعيا لحل ما قال إنها أسوأ أزمة في تاريخ البلاد منذ عقود.
وفيما تعهد الفخفاخ بأن الحكومة الجديدة، ستكون لجميع التونسيين، بكل اختلافاتهم، بدا من المهم الإشارة إلى أن الحكومة جاءت بعد ساعات أخيرة شهدت تطورات متلاحقة.
فقد عادت النهضة لتقبل دخول حكومة الفخفاخ، بست حقائبووك
وكان رئيس الحكومة قال سابقا إنه يريد تشكيلة تتلائم مع خط الثورة، وقال إن حزب قلب تونس، وهو ثاني قوة في البرلمان، لا مكان له في حكومته.
ويبدو أن تلويح قيس سعيد، بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة، ساهم في تراجع النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة.
وضمت الحكومة 30 وزيرا وكاتبي دولة، وقد هيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية، فضلا عن منصبي وزير دولة.
وضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها حزب النهضة وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل إضافة إلى مستقلين.
وبتشكيلتها الحالية، تضمن الحكومة نيل ثقة مجلس النواب، ويتوقع أن تكون التحديات الاقتصادية والأمنية، الهم الأول لحكومة تونس الجديدة.
وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.
وقال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020.
