كل المحاولات الهادفة إلى الحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات العمل الرسمي فشلت في ايامها الاولى وعادت حليمة إلى عادتها القديمة لتظل مشكلة التسيب الوظيفي وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي في أوساط الموظفين الحكوميين من المشكلات المتفاقمة في انواكشوط وعواصم الولايات والمقاطعات ممل يثير بشكل مستمر حفيظة وانتقاد غالبية المواطنين خاصة الذين لايملكون وساطة او معرفة تمكنهم من حل مشاكلهم ولو تأخر الموظف عن عمله
المصالح الادارية تعيش جميعها على وقع التسيب الوظيفي والاستهتار بواجبات العمل والتقيد بأوقاته، وسوء الأداء، وحتى انعدامه دون ان تحرك الحكومة ساكنا في الموضوع ليظل دوما المواطن الضخية
في مراكز الحالة المدنية حدث ولاحرج..تسيب وزبونية و وساطة فلا مواطن يمكنه سحب بطاقة تعريف او مستخرج او جواز سفر الا بشق الانفس وطول الانتظار فالأولوية عند موظفي المركز للمعارف والاصدقاء والعلاقات حتى حراس المراكز يفرضون نظامهم ويدخلون الناس مباشرة على الموظفين دون ان تمر بالطابور في مشهد غريب ومهين
وفي الادرات الاخرى لايختلف الامر كثيرا فإذا لم يتصل احد لك على المدير او الموظف يمكنك ان تمضي ماتبقي من عمرك تصبح وتمسي على الادارة تبحث عن شيئ بسيط ويحق لك لكنك لن تتمكن من الوصول الى المسؤول الا بشق الانفس
هذا التسيب الوظيفي تسبب بدوره في تأخير تنفيذ خطط التنمية، لأنه يؤدي إلى تراكم العمل الإداري والفني، ويؤخر إنجاز ما يجب إنجازه في الوقت المناسب؛ فالتنمية تبدأ في تصحيح الوضع الوظيفي العام عن طريق إعادة صياغة مفاهيم الإنتاجية والأداء الوظيفي
ولم يخفى الكثير من المواطنيين انزعاجهم من تاخر الموظفين عن اماكن عملهم وخاصة المسؤولين الكبار واغلاق الابواب امامهم فالمسؤول رغم تاخره يغلق عليه باب مكتبه ولايستقبل لا شخصا له به علاقة او اتصل احد يوصي عليه اما البقية فتظل تنتظر حتى يخرج المسؤول من الخلف ويغادر قبل انتهاء دوامه وهكذا..
