منذ كشف محكمة الحسابات قبل اسابيع لعمليات فساد وصفقات غير واضحة في بعض مؤسسات الدولة واعلان مجموعة من النواب عن رغبتهم في متابعة تلك الملفات والتحقيق فيها من خلال لجنة برلمانية مختصة منذو ذالك الحين دخل بدات الانظار تتجه نحو شخصيات كبيرة كانت نافذة خلال الحقبة الماضية وبدأت تلك الشخصيات في التحرك سريعا لاخفاء الاثار المترتبة على افعالها حسب مراقبين للشان الوطني
البرلمان اجاز اللجنة واعضائها تم اقتراحهم وبات منحها الضوء الاخضر للتحقيق في ملفات فساد تم رصدها خلال العشرية الاخيرة من طرف محكمة الحسابات مسألة وقت وترتيبات لا اكثر وسط ترقب لشارع الذي يرغب في محاسبة كل المفسدين الذين نهبوا امواله وجعلوه في وضع اقتصادي لايحسد عليه
هذا التوجه وتلك التحركات اربكت بعض رموز العشرية الماضية من مسؤولين كبار و وزراء وجعلهم يخافون على ثرواتهم المنهوبة ويفكرون مليا في طريقة لاخفائها او الهروب بها....
حسب مصادر عليمة فإن بعض المسؤولين شرعوا فعلا في تحويل بعض ثرواتهم من اسمائهم الى مسميات اخرى في الغالب اسماء ابنائهم وبناتهم وابناء عمومتهم حتى لايعثر على اثر لها اذا مافتح التحقيق بشكل جدي
ويطالب عدد كبير من المدونين والنشطاء على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة فتح ملفات الفساد ومحاسبة الضالعين في ذالك
والسؤال الذي يطرح البعض اليوم هل الدولة فعلا ماضية بشكل جدي في معاقبة المفسدين واسترجاع اموال المواطن المنهوبة ؟ ام هي مجرد ضغوطات على النظام السابق ورموزه للانسحاب من المشهد ؟
