تفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مع خبر اختيار الوزير الاول السابق يحيى ولد محمد الوقف لرئاسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في بعض الملفات والصفقات المثيرة خلال العشرية الاخيرة او عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
واثار اختيار ولد محمد الوقف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث رات الكثير من التعليقات ان الوزير الاول السابق سبق وان سجن في فترة حكم ولد عبد العزيز ولن يكون حياديا ولا واقعيا في التحقيق بينما يقولون اخرون إنه ليس الشخص المثالي بحكم تورطه في صفقات من اشهرها صفقة "الارز الفاسد" حسب تعبيرهم وان الاجدر به التحقيق مع نفسه
وتضم اللجنة المذكورة تسعة اعضاء هم:
يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
كمارا علي كلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
احبيبي ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
ممادو انياغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الداه ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
محمد الأمين ولد سيدي مولود، عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني قد وافقت أمس الأربعاء على مقترح تشكيل اللجنة، وعرضت اليوم الخميس في جلسة علنية وسيتم اعتمادها في حالة عدم الاعتراض عليها من طرف أحد الفرق البرلمانية.
