تحديد المؤسسات والشركات التي سيشملها التحقيق في ملفات فساد النظام السابق

تتحرك كتيبة من النواب البرلمانين بلغ عددها حتى الساعة 24 نائباً وقعوا كخطوة اولى على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف المستور عن تسيير السنوات التي حكم خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، البلاد وذالك على ضوء معطيات وتفاضيل تقارير محكمة الحسابات الاخيرة التي صدمت الشارع العام وفتحت باب البحث في العشرية الماضية وحركت مياها راكدة قد يكون لتحريكها مابعده من تداعيات في ظل اجواء سياسية مشحونة وخلافات مثيرة للجدل بين الرئيسين السابق والحالي
الكتيبة البرلمانية كشفت عن الملفات التي ستبدأ التحقيق بها والتي سمتها الملفات ذات الاولوية وفق تعبير النائب البرلماني الدان ولد عثمان في تصريح صحفية اليوم لصحيفة "صحراءاء ميديا» مشيرا الى أن النواب بعد نقاشات قرروا اختيار بعض الملفات «ذات الأولوية» لأن اللجنة لا يمكنها التحقيق في كل الملفات حسب قوله

وأضاف أن الملفات التي تم الاتفاق عليها وتقديمها في العريضة التي سلمت يوم الخميس الماضي لإدارة التشريع، هي:

صندوق العائدات النفطية

عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط

نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ

تسيير هيئة اسنيم الخيرية

صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية

صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل

تصفية شركة سونمكس

وأوضح ولد عثمان أن الملتمس الذي تقدم به النواب سيمر على اللجنة الدائمة قبل أن يعرض على مؤتمر الرؤساء الذي يدرسه ويقرر برمجته ضمن الجلسات العلنية، حيث سيعرضه رئيس البرلمان ويمنح مهلة للنواب قبل التصويت عليه.