في تعميم صادر عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري، تم منح مهلة ستة أشهر لأصحاب عقود الامتياز من أجل استغلال عقودهم، وفي حالة التأخر سيتم سحب هذه العقود منهم، وفق ما جاء تعميم موقع من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه
وجاء في التعميم، أن «أي تأخر في استغلال العقد (عقد الامتياز) لمدة ستة أشهر موجب لسحبه».
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي «في إطار تنفيذ الترتيبات ذات الصلة من مدونة الصيد ونصوصها التطبيقية، لا سيما المادة 9 من عقد الامتياز المعتمد بموجب المقرر رقم 1724 وبتاريخ 2016/12/2».
وأضاف التعميم أن استغلال الحصص الممنوحة «يعتبر حاصلاً عندما يتم الاستيفاء الفعلي لحق الولوج بالنسبة لكافة السفن المستخدمة في الاستغلال، أو في حالة المباشرة في إجراءات مرتنة السفن المخصصة لاستغلالها».
وأوضح التعميم أن «الاستغلال الفعلي لحصة ممنوحة يعطي المستفيد الحق في امتياز تختلف مدته حسب حجم الاستثمار في وسيلة الإنتاج (سفينة مملوكة أو مؤجرة بهيكل عار)»، وفق ما تنص عليه المادة 4 من عقد الامتياز.
