كشفت محكمة الحسابات مؤخرا عن حجم الفساد الذي ينخر جسم الدولة منذ العشرية الاخيرة مقدمة ارقاما مذهلة تظهر التلاعب بخيرات وثروات هذا الشعب
المحكمة نشرت خلال الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني تقاريرها السنوية العامة للفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحكمة، حسب ما يؤكد أرشيف الموقع الإلكتروني.
ونشرت المحكمة أربعة تقارير: الأول يتعلق بسنوات (2007-2008-2009)، والتقرير الثاني يتعلق بسنوات (2010-2011-2012)، والتقرير الثالث يتعلق بسنوات (2013-2014-2015)، التقرير الرابع والأخير يتعلق بسنتي (2016-2017).
وجاء في التقارير أن نشرها يأتي استجابة المعايير الشفافية وتطبيقاً لأحكام المادة 67 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وتشير هذه المادة إلى أن التقرير بعد تسليمه لرئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية يتم نشره.
التقارير التي تم نشرها باللغتين العربية والفرنسية، قالت المحكمة إنها تتضمن «نتائج الأنشطة الرقابية للمحكمة»، معتبرة أن نشرها «يمثل أحد دعائم الاستقلالية»، وفق نص أحد التقارير.
وخلال السنوات العشر الماضية لم يسبق أن نشرت محكمة الحسابات أي تقرير من تقاريرها السنوية العامة، التي كانت تكتفي بتسليمها للرئيس.
