أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، طالبا جامعيا من جنسية موريتانية كان بصدد تمرير مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة نحو الخارج فاقت قيمته 5 ملايير سنتيم، تم دسها داخل صناديق التمور من طرف شخص كلفه بنقلها إلى بلده، وتعلق الأمر بالطباخ الشخصي للسفير الموريتاني الأخير ترصده ببهو المطار وطلب منه مساعدته في تمرير بعض الأغراض تمثلت في علب تمر كونه استنفد الوزن المسموح به، وتسجيلها برسالة نقل جوي تحمل اسم الطالب المدعو”مالك أحمد،م”، ليتم إحباطه فور وصول البضائع لنقاط المراقبة قبل شحنها في الطائرة.
التحقيقات في القضية باشرتها السلطات القضائية بتاريخ 24 جويلية الفارط، بعد إحباط شرطة المطار لمحاولة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة فاق 250 ألف أورو أي ما يعادل 5 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية، تم حشو الأوراق النقدية بين حبات التمر داخل صناديق خاصة وغلقها بإحكام قبل شحنها على متن الطائرة، غير أن أعوان المراقبة تفطنت لها خلال تفتيش الأمتعة والأغراض الخاصة بطالب جامعي موريتاني كان متوجها لقضاء عطلة الصيف ببلده، ولدى العثور على المبلغ تم اقتياده من قبل الشرطة للتحقيق بعد تحرير محضر حجز من طرف أعوان الجمارك، تضمن أن المعني تهرب من دفع مستحقات جمركية والتصريح بمبلغ مالي ومحاولة تمريره بطريقة غير قانونية.
وخلال سماع أقوال المتهم الموقوف أثناء التحقيق الأمني، كشف عن مصدر الأموال وصرح بأن شخصا في منتصف العقد السادس من العمر التقى به داخل المطار، وعرض عليه تمرير أغراض باسمه لعدم تمكنه من نقلها بسبب الحمولة الزائدة، وقدم نفسه على أنه موظف بالسفارة ونظرا للثقة التي منحه إياها قام بتسجيل علب التمر برسالة نقل جوي تحمل اسمه دون أن يعلم ما تحتويه، واستنادا لما ورد من تصريحات ألقي القبض على المتهم الثاني المدعو “ق، ش” وإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتها.
المتهمان تم سماعهما صبيحة أمس، من طرف قاضي محكمة الدار البيضاء، وجهت لهما تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف من وإلى الخارج، حيث اعترف المدعو “ق،ش” مباشرة بالوقائع وجاء على لسان محاميه أن موكله ندم على ما اقترف بعدما ورط شخصا بريئا وزج به في السجن وخان الثقة التي وضعها به السفير الذي عمل لمدة طويلة بمنزله شخصيا، وردا على سؤال النيابة وهيئة المحكمة بخصوص مصدر الأموال صرح بأن مصاريفه كانت محدودة خلال عمله كطباخ وبالتالي استطاع توفير وادخار المبلغ لشراء قطعة أرض وبناء منزل بموريتانيا، وطالب دفاع المتهم الأول إعفاء موكله من العقوبة بعد توريطه دون علم منه في القضية باعتراف المتهم الرئيسي.
من جهة أخرى، قدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية طلبات بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 33 مليون دينار تعويضا عن الأضرار الناجمة بصفتها طرفا مدنيا في الملف، وعليه طالب وكيل الجمهورية استنادا للوقائع التي ناقشتها المحكمة خلال الجلسة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الأول، والتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني.
