نطقت المحكمة المختصة في مجال الاسترقاق شرقي موريتانيا بالاحكام في حق ثلاثة أشخاص متهمين بممارسة الاسترقاق، وحكمت عليهم بالسجن فترات تتراوح ما بين 10 و15 سنة.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس الاثنين بإدانة إطول عمر ولد أيده بالسجن 15 سنة نافذة، وبتعويض 5 ملايين أوقية لضحية الاسترقاق مبروكه بنت محمد، مع إعادة والدها وأخواتها، وتوفير الحالة المدينة لهم.
كما حكمت المحكمة بإدانة كل منه الشيخ أحمد ولد الصيام، وإنجيه ولد السبتي بالسجن 10 سنوات، وتعويض 5 ملايين أوقية للضحيتين سلامة، وميمونة، وذلك في الملف رقم: 98 – 2011، مع إعادة ذويهم، وتوفير الحالة المدنية لهم.
