بعد مرورو ازيد من ثلاثة اشهر على وجوده مايزال نظام الرئيس غزواني مرتبكا وغير منسجم في قرارته ولم يستطع الحد من انتشار الفساد الذي بدت مظاهره واضحة في مؤسسات ومصالح ادارية كثيرة
وييدوا ان النظام مركز على الجانب السياسي ومحاولة خلف اجواء من الهدوء في الساحة بينما ينتظر المواطن البسيط قرارات وسياسات تخفف من غلاء الاسعار وتفتح فرص عمل امام العاطلين وتقرب الادارة من المواطنين
على ارض الواقع تبدو السياسة مهيمنة على اهتمامات الجميع حيث انست المواطن همومهم وانشغالاتهم وشتت تركيزهم على متابعة عمل الحكومة
يتطلب الواقع حسب الشارع العام وضع منظومة إصلاحية مالية وإدارية، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، مقابل الحصول على القروض والمساعدات الميسرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل لفيالق العاطلين الصابرين على رمض الرصيف
مبارزات النواب وكبار الساسة حول مرجعية الحزب حركت الساحة الراكدة وشغلت المواطن عم متابعة الحكومة والضغط عليها و وفرت غطاء للمجرمين لمواصلة الفساد الذي مايزال ينخر إدارات الدولة ووزاراتها ومرافقها، وأوصل الخزينة إلى حافة الإفلاس
وحسب بعض المواطنين فان تنفيذ الوعود لايكون بالخطابات الطنانة، ولا بالبيانات الرنانة، بقدر ما يتطلب لطلاق مشاريع عملاقة ومحاربة الفساد بكل انواعه من خلا آلية واضحة وشفافة، قابلة للتطبيق على الكبير قبل الصغير، على الوزير والمسؤول العادي وقراراتها العقابية تبقى أقوى من أي تدخلات سياسية، ولا تتأثر بأي حماية رسمية، مهما علا شأنها.
فهل ينجح النظام في مواجهة تحدي محاربة الفساد، قبل فوات الأوان ؟
