قصة اجتماع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بلجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وما أعقب ذلك شأن داخلي لحزب الاتحاد وإذا توسع لا يتجاوز الأغلبية ومن هنا يمكن لغير هاتين الدائرتين الاكتفاء بالمتابعة وقليل التعليق، ولكن النظر إلى الموضوع من زاوية تأثيره على الحياة السياسية العامة ودوائر الحكم تجعل اهتمام الجميع به مفهوما وربما مطلوبا.
خلاصة الأمر أن كرسي الحكم لا يتحمل أكثر من شخص واحد وهذا مطلوب أن يفهمه من هو خارج هذا الكرسي ومن هو في هذا الكرسي
نحن في موريتانيا نحتاج حوا مختلفا عن الذي كان ، التأزيم وأبطاله، الجفاء والمتحمسون له، القطيعة ودعاتها : شعارات تنتمي لمرحلة نرجو أن نكون قد تجاوزناها ودخلنا غيرها.
الحياة السياسية لا تحتاج حزب الدولة فتلك مفردة من عهود الاستثناء ومصطلح أساء لماضينا ولا نريده أن يفعل الأمر نفسه مع حاضرنا، يمكن لأي كتلة أو مجموعة أن تنتظم في حزب سياسي وأن تحدد مرجعيته كما تشاء ولكنه يبقى حزبا سياسيا كغيره من الأحزاب.
لا يمكن استنكار دعوات التحقيق والمحاسبة وفتح الملفات خصوصا إذا تعلق الأمر بحقوق الناس ومصالح الشعب ومشاريع التنمية ، مع ذلك لاتبالغوا ولاتفرطوا فمراحل التحول والتصحيح تتطلب هدوء الأجواء والتقليل من الصراعات والإثارة ، وكل فتح لملفات الماضي على نحو يفسد الحاضر أو يربك المستقبل يستحق التفكير وإعادة التفكير فسددوا وقاربوا.
