فشلت جهود قامت بها تنسيقية من موردى الأدوية والمستثمرين فى الميدان وملاك الصيدليات فى لقاء رئيس الجمهورية بعد فشلها فى الإجتماع بوزير الصحة ومفتشى الوزارة خلال الأيام الماضية
ويواجه وزير الصحة ضغوطا متنوعة لإيقاف تطبيق قانون الصيدليات والعيادات اوتعليقه على الأقل
ويواجه صعوبة بالغة فى تنفيذ الفقرات القانونية المتعلقة بالمسافة بين الصيدليات وتنحيتها عن بوابات المستشفيات وكذلك إبعاد المستودعات ب10 كلم عن العاصمة
ويوجد فى العاصمة حوالى400 مستودع صيدلاني لاتخضع غالبيتها للمعايير المطلوبة
ويتجه الوزير نحو ابقاء 50 صيدلية مستوفية الشروط فى العاصمة بعد تطهيرها من المستودعات
ويعتقد ملاك المستودعات من الكادر شبه الطبي فنيون ممرضون قابلات أن ابعادها عن العاصمة مجحف بهم ويهدد مصدر دخلهم ويضربهم فى الصميم حيث سيتحملون الكثير من الخسائر المرتبطة بالايجار المسبق وتخزين الأدوية والبعد عن الزبناء
وفى نفس الإطار يقف ملاك العيادات والمصحات على رؤوس اصابعهم ترقبا لالتفات الوزير نحوهم
تشير إحصائيات فى أروقة وزارة الصحة إلى أنه من بين أكثر من 100 مصحة وعيادة فى العاصمة توجد 6 مصحات فقط مرخصة باعتبارها مصحات طبية جراحية
وهناك استغلال لتراخيص (العيادات العلاجية ) التى تمنح للممرضين حولها إلى مصحات متكاملة وهومايستوجب تصحيح وضعيتها
ومن المحتمل أن يطلب الوزير من العيادات والمصحات جملة مطالب منها/
* التوزيع الجغرافي العادل على مقاطعات العاصمة
فاليوم فى تفرغ زينه ولكصر 60% وتوجنين ودارالنعيم 30% وتتوزع ال10% الباقية على باقى مقاطعات العاصمة
* توحيد وخفض تسعرة الولوج للخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة لتثبت عند 2000 أوقية قديمة بالنسبة للاستشارات الطبية العامة والمتخصصة
* التنسيق مع cnam لتسهيل ولوج الموظفين والعامة لخدمات القطاع الطبي الخصوصي
* تسخير إطار قانوني يحدد مسؤوليات وصلاحيات المصحة ويضعها فى مواجهة تبعات الأخطاء التى قدترتكب داخلها طبيا أو إداريا
ومن جهة أخرى تتحه الانظار إلى إجراءات رادعة تلزم الأطباء والصيادلة والممرضين باحترام أوقات الدوام العمومي حيث لن يسمح لهم مستقبلا باستثمار وقت المؤسسة العمومية فى مؤسسات القطاع الخاص
ويعنى ذلك معاقبة أي موظف يتواجد فى عيادته الخاصة اوصيدليته من 8صباحا إلى الخامسة مساء
هذه الإجراءات تقابل بحملات مضادة ليس للتراجع عنها
ولكن لمواجهة مجرد التطبيق فى تنفيذها على الأرض
من صفحة حبيب الله أحمد
