لا یختلف اثنان في مھارة موقع شنقیط في قلب الوقائع وتشویھھا، حینما یتعلق الأمر بقضیة
ینطبق في الحالتین على الأستاذ محمد ولد سید احمد المعروف في الحقل القضائي باسم′′ یكون احد إطرافھا من الوسط الاجتماعي لأصحاب الموقع أو ممن تربطھ بھم مصالح. وھوما
شریك الوزیر عابدین".
ولیست الحملة التي یقودھا الموقع ضد القاضي محمد بوي ولد الناھي، رئیس الغرفة التجاریة
بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط إلا صورة من تلك الحملات التي دأب على شنھا...ویكون الأمر
أسھل، عندما تكون المسالة مرتبطة بالقضاء ، وھو مجال تسھل فیھ المغالطة والتشویش...
وفى سیاق قضیة تجاریة معروضة أمام القضاء، نشر الموقع مقالا في شكل تحقیق تحت
عنوان ′′مستثمر یدعو لعزل أحد القضاة ویستھجن التلاعب بحقوقھ ′′ یتھجم فیھ على
القاضي محمد بوي ویتھمھ بالانحیاز لصالح الطرف الموریتاني على خلفیة شكایة، یقول
الموقع أن شركة تونسیة تدعى SAH تقدمت بھا إلى رئیس المحكمة العلیا بھدف عزل الرئیس
محمد بوي ′′بعد انتظار ستة أشھر من صدور قرار لصالحھا في قضیة نزاع مع تاجر
موریتاني مدان..." یقول الموقع -أو مصدره محمد سید احمد- انھ قام بتزویر منتجاتھا.
والحقیقة أن القضیة تتعلق بنزاع حول ماركة حفاظات لیلاس LILASبین شركتین: شركة المواد
الصحیة التونسیة، ممثلة في موریتانیا من طرف محمد الأمین الھادى –مسیرمركز الأمین
ولد یحي وإبراھیم ولد ابتى. . التجاري والشركة الافواریة ساتوسى، ممثلة من طرف محمد فال بال ویمثلھا الأستاذان یسلم
وقد حاول الطرف المتنفذ تحریك الدعوى جزائیا إلا أن النیابة العامة حفظت الدعوى لعدم توفر
عنصر التزویر، حینھا قام ذ\ محمد ولد سید احمد برفع الدعوى أمام المحكمة التجاریة التي
حكمت لصالح موكلتھ الشركة التونسیة. فاستأنف الطرف الأخر أمام الغرفة التجاریة بمحكمة
الاستئناف بانوا كشط التي كان یرأسھا وقتھا القاضي محمد بوي، وھو قاض معروف ومشھود
لھ بالاستقامة والحیاد. حینھا لجا الأستاذ المتمرس محمد سید احمد وموكلھ إلى كافة الطرق
لاستصدار حكم من الرئیس لفائدة موكلھ.
وعندما لم تنجح المحاولة، تقدم إلى المحكمة العلیا بطلب عزل رئیس التشكیلة عن القضیة
بحجة انھ مدد المداولة مرتین في الملف ثم أخرجھ من المداولة، وھو ما اعتبره الأستاذ في
طلبھ "تلاعبا بحقوق موكلتھ... ". و كأن الرئیس والتشكیلة المتعھدة بالملف ما كان علیھا إلا
أن تؤكد الحكم الصادر لصالح زبونھ، دون دراسة ومناقشة جوانب القضیة...
ومن المعلوم أن التأجیل و التمدید في المداولة أسلوب من أسالیب إدارة الملفات القضائیة،
الغرض منھ المزید من الدراسة والتأمل، كما أن إخراج الملف من المداولة إجراء مألوف قد
یلجا إلیھ رئیس المحكمة لرفع الحرج عن احد أعضاء المحكمة أو لتصحیح الإجراءات.
وبالتالي لا یمكن أن یفسر التمدید أو إخراج الملف وإعادتھ إلى المرافعة لمصلحة ھذا الطرف
أو للإضرار بذلك، كما تزعم مصادر زھرة شنقیط (ذ\محمد سید احمد)، وإنما الھدف منھ
البحث وتذلیل الصعوبات في سبیل إحقاق الحق في ملف معقد وشائك.؟
وتعتبر النزاعات حول الماركات التجاریة من المجالات الأكثر تعقیدا، خاصة إذا كان أطراف
النزاع أجانب، احدھم ینتمي إلى الفضاء الذي تحكمھ اتفاقیة بانكى، و الآخر یحتج بتسجیل
ماركتھ التجاریة في دولتھ، كما ھو الحال بالنسبة للشركة التونسیة. و ھذا یتطلب مستوى من
الدراسة والخبرة قد لا تكون متوفرة لأول وھلة لدى القاضي...
ویتبین من مسار الملف أن الإجراءات التي اتبعتھا التشكیلة ورئیسھا كانت سلیمة و تدخل
ضمن السیر العادي للقضایا وتتماشى وطبیعة الملف الشائكة، مما یعنى أن طلب عزل الرئیس
محمد بوي والتحامل علیھ واتھامھ بالانحیاز، كانت لھ دوافع أخرى... الغرض منھا- فیما یبدو-
لشفافیة القضاء التجاري في بلدنا... الالتفاف على الملف ومنع العدالة من أن تأخذ مجراھا في قضیة، كانت بمثابة الاختبار الأول
لكن منطق اللوبیات والتلاعب بالقضاء یبقى ھو سید الموقف.
