كان وزير الصحة حسب مصادر ميدانية صريحا وجريئا فى مواجهة المستثمرين والمستوردين وملاك الصيدليات
قالها بوضوح
على الصيدليات احترام المسافة القانونية200م والانزياح من بوابات المستشفيات
لديكم مهلة والقانون صريح واضح لاغبار عليه إخلاء طوعي اوبالقوة قوة القانون والأمن والدولة
يطبق القانون بكل صرامة تلك رسالتى فإن فشلت فساترك لكم الوزارة
كلام الوزير آثار غضب بعض الحاضرين
غالبا ليسوا مستعدين لتطبيق القانون والخروج منه وعليه قضية حياة او موت بالنسبة لهم
ليسوا مستعدين لتطبيق قانون المسافة ولا حتى للتفتيش الروتينى
لذلك بدأوا لي الأذرع بالاتصال بالجنرالات والنواب ورجال الأعمال وشيوخ القبائل والطرق لثني الوزير عن تطبيق القانون
حركوا الوساطات والمال لإرهاب الوزير
الوزير قال إنه ماض قدما فى تطبيق القانون ولن يتراجع وهومستعد للاستقالة إذآ عجزت الدولة أمام لوبيات المال والأعمال
الملف يشهد سخونة غيرمسبوقة فملاك الصيدليات يرفضون فكرة تباعد الصيدليات و(تباعد الولادات )
ويستمرون فى خرق القانون فمعظم الصيدليات لاتستحيب لمعايير القانون وعلى توحيد الأسعار وجودة الأدوية السلام
قديكسب الوزير المعركة فلديه بطاقة بيضاء من الرئيس وترسانة قانونية ومعرفة جيدة بالملف ومن لايستحيب لتعليماته يناقض مكتوب ومنطوق قانون تنظيم الصيدليات
فهل سيقف الوزير فى هذه المواجهة على قدميه ويزرع نفسه فى عين عاصفتها
لنرى
حبيب الله أحمد
