نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية موظف آسيوي وموظفة خليجية، متهمين بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص، والاعتداء على خصوصية الغير، وجاء في لائحة اتهام النيابة أن المتهم الأول اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لامرأة خليجية، بأن استرق السمع وسجل عن طريق هاتفه المتحرك محادثات جرت في مكان خاص، وأرسلها للغير عن طريق برنامج «واتس أب». وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين، وفقاً لنص المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الفقرة الأولى. واعترف المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بالاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه سجل المحادثة التي جرت مع المجني عليها لذكر اسمه فيها، وأرسل التسجيل إلى المتهمة الثانية، من أجل ترجمة المحادثة إلى لغة دولة آسيوية، لمعرفة سبب ذكر اسمه خلال حديثها، كما اعترفت المتهمة الثانية بالاتهامات المسندة إليها، وأفادت أمام المحكمة بأنها لم تكن تعرف العقوبة المترتبة على فعلتها، موضحة أنها أعادت إرسال المحادثة إلى شخص آخر، من أجل ترجمتها كونها لا تعرف تلك اللغة الآسيوية.
وأكد محامي المتهم الأول، كامل السيد، انتفاء القصد الجنائي من الجريمة، لأن موكله لم تتناقض أقواله خلال مراحل التحقيقات، وأن الركنين المادي والمعنوي للجريمة لم يتوافرا، ولم يتم انتهاك الحرمة الخاصة للشاكية، متابعاً أن المجني عليها تنازلت عن الشكوى، مطالباً ببراءة موكله.
من جهته، طالب محامي المتهمة الثانية، جابر الجندي، باستبعاد تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القضية، لعدم تطابقه مع الوقائع محل الاتهام، موضحاً أن برنامج «واتس أب» لا ينطبق عليه قانون جرائم تقنية المعلومات، لأنه برنامج خاص، وليس له انتشار في الفضاء الإلكتروني، لافتاً إلى كيدية الاتهامات الموجهة إلى موكلته، وانتفاء الدعوى الجزائية بسبب تنازل الشاكية عن البلاغ
