في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، ستبدأ، اليوم الاثنين، واحدة من أهم وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى أهمية المتهمين، وخطورة التهم الموجهة إليهم.
وتبدأ في وقت لاحق من الاثنين محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر على السلطة والجيش"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.
وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي، لوكالة فرانس برس، أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.
وكان سعيد يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.
ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب.
